خلفية
كان للحركة النقابية السودانية منذ بزوغ شمسها ابان الحكم الاستعماري منتصف القرن العشرين دوراً مهماً ومحورياً في معركة التحرر الوطني في مواجهة الحكم الاستعماري، من خلال أدورها المشهودة الداعية للاستقلال الوطني، حتي تكللت معركة الاستقلال بجلاء الاستعمار، عن كامل التراب السوداني صبيحة الأول من يناير 1956م.
ونتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي الذي عشته بلادنا منذ الاستقلال فقد وجدت الحركة النقابية نفسها في مواجهة تحديات ما بعد الجلاء، والمساهمة في إصلاح حالة الاعوجاج، التي اعترت التجربة السياسية السودانية، خاصة فترة مواجهة الانظمة الشمولية والدكتاتورية.
واسهمت الحركة النقابية في مواجهة واسقاط النظام العسكري الأول من خلال جبهة الهيئات النقابية، التي تولت قيادة الثورة الشعبية في الحادي والعشرين من اكتوبر 1964م، واعادة تكرار ذات التجربة من خلال التجمع النقابي في انتفاضة السادس من ابريل 1985م.
وجاء إنقلاب الجبهة الإسلامية القومية في الثلاثين من يونيو 1989م مستوعباً لتلك الأدوار الرئيسية والمحورية للحركة النقابية السودانية فعمد منذ البداية لتصفية الحركة النقابية السودانية عبر قرارات الفصل للصالح العام وتحويل المؤسسات القومية المدنية لمؤسسات حزبية أمنية.
مثل قانون النقابات لسنة 2001م المعروف بقانون نقابة المنشأة أبرز محاولات النظام الجبهوي لتحطيم العمل النقابي وإفراغه من محتواه بنصه على تشكيل النقابات على أساس المنشأت وليس على الاساس الوظيفي ـ مثلاً بات جميع العاملين بالمستشفيات مثلاً من أطباء وفنيين وإداريين وعمال أعضاء بنقابة واحدة بالمستشفي رغماً عن اختلاف احتياجاتهم ومطالبهم فيما كان للأطباء والفنيين والإداريين والعاملين بالحقل الصحي نقابات خاصة بهم ـ في إفراغ واضح لمفهوم وأهداف الجسم النقابي المعبر عن مصالح مجموعة مهنية واحدة.
ونجد أن هدف النظام من إقرار تلك نقابة المنشأة يتمثل في المقام الأول في إضعاف حركة التضامن النقابي بين أصحاب المهن الواحدة والقادرة على التحول لتضامن أوسع مع النقابات الاخرى والقطاعات الشعبية وتدجين النقابات الفاعلة عبر تذويبها في نقابات اخرى في نقابة المنشأة ومن ثم السيطرة على تلك النقابة المهجنة المخلوطة وظيفياً ومهنياً التي تنعدم الروابط والمصالح المهنية المشتركة بين أعضائها وبالتالي يصعب خلق وحدة بين تلك المكونات المتنافر.
عودة المفصولين
يعمل التحالف النقابي السوداني مع مختلف الاجسام والجهات العاملة لاجل عودة كل المفصولين للصالح العام تعسفياً المكونة من المدنيين والعسكريين خاصة بعد إنقلاب الجبهة الإسلامية القومية في الثلاثين من يونيو 1989م.
ويعمل في ذات الوقت لوحدة تلك الاجسام المعبرة عن حقوق المفصولين أو خلق التنسيق المشترك بينها للدفع بقضية المفصولين وتحقيق الاهداف المشتركة والمتمثلة في الاتي:
1. إلغاء جميع قرارات الفصل السياسي والتعسفي التي طالت جميع المفصولين تحت دعاوي الصالح العام واعتبرها كأنما لم تكن من ذات الجهات التي اصدرت وصادقت على قرارات الفصل.
2. إلحاق كل الأفراد الذين صدرت في مواجهتهم قرارات الفصل السياسي التعسفي بذات الدرجات الوظيفية التي وصل إليها قرنائهم بأثر رجعي.
3. التعويض المادي وجبر الضرر لكل المفصولين عن سنوات الفصل التعسفي، أما الذين توفوا فيتم تعويض ذويهم وأسرهم.
4. إعادة جميع المفصولين الذين لم يتجاوزوا سن المعاش والراغبين للعمل.
5. تحسين معاش الذين بلغوا سن المعاش أو غير الراغبين للعودة لعملهم بعد معادلة اوضاعهم بقرنائهم، وفي هذه الحالة يكون المعيار أعلى درجة وصل إليها أي من قرنائهم في نفس الدرجة الوظيفية بذات المصلحة أو بذات الدفعة بالنسبة للعسكريين.
رؤى حول العمل النقابي
إن التحالف النقابي السوداني يؤمن على دور الحركة النقابية السودانية في تحقيق السلام والتنمية والديمقراطية. وفي هذا الاطار يعمل من أجل تحقيق مهنية وحرية وإستقلالية العمل النقابي عبر الاتي:
1. إلغاء قانون النقابات لسنة 2001م المؤسس لنقابة المنشأة واستبدله بقانون ديمقراطي متسق مع المعايير الدولية قائم على أساس النقابات المهنية، بأن تضم تنظيمات فئوية تخصصية ذات مصلحة ومهنة مشتركتين وفق القوانين والاخلاقيات التي تحكم ممارسة المهنة.
2. كفالة الحق الدستوري في تكوين النقابات والاتحادات المهنية، وضمان عدم تدخل الدولة في تنظيمها وأسلوب عملها.
3. التدريب النظري والعملي لأعضائها علي العمل النقابي.
4. الدفاع بالطرق السلمية عن مصالح أعضائها.
5. الارتقاء بالمهنة ورفع كفاءة وقدرة الكادر المهني لمقابلة متطلبات التنمية.
6. التأكيد على دور النقابة القومي في التعاطي مع جميع القضايا الوطنية.
7. توثيق الصلات مع الروابط والاتحادات الرصيـفة محليا وأقليميا وعالميا.
إصلاح الخدمة المدنية السودانية
تعرضت الخدمة المدنية في السودان لكثير من السياسات الخاطئة خلال العهود السابقة.
وقد ساهم قشل تجربة الحكم الوطني في تردي الخدمة المدنية والابقاء على الموروث الاستعماري للجهاز الحكومي لدرجة أن المعيار لانضباط الخدمة العامة صار يوصف فترة المستعمر بالعهد الذهبي للخدمة العامة، دون ان يتم النظر للدور المنوط بها في تحقيق الاستقلال والتحرر الوطني والاضطلاع بتنفيذ برامج التنمية والتصدي لهموم المواطن من خلال المشاريع النهضوية لبناء الدولة الحديثة.
وقد فاقم من الامر فقر الدولة، وسوء ادارتها، والفساد، وضعف حافز العمل في القطاع الحكومي، للوظائف الوسيطة والدنيا، واستئثار القطاع الخاص، ودول المهجر بالكوادر الاكثر كفاءة مما حال دون تطورها. ورغم الطفرة في اقتصاد الدولة بعد النفط الا ان سياسات الخصخصة الخاطئة، وتعرض الخدمة العامة للتسييس بصورة كبيرة، تحت دعاوي التمكين ادى للانهيار الماثل للقطاع العام.
ومن أجل ذلك فإن التحالف النقابي السوداني ينادي بقومية ومهنية وحيدة مؤسسات الخدمة المدنية.
ويطالب بالعدالة والمساواة في الحصول على الوظائف والتأهيل والترقي.
كما يرى ضرورة دراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية، وهياكلها، ومجالسها، وأجهزتها المتخصصة، بغرض تطويرها وتفعيلها، وبما يضمن قوميتها وكفاءتها واستقلاليتها.
لا بد من إعادة هيكلة الخدمة المدنية لتتوافق مع متطلبات الحكم الفدرالي، ومتطلبات بناء الدولة السودانية العصرية، وضرورة توظيف كل الطاقات الخلاقة والمبدعة، وتعزيز الانضباط، والأمانة، والشفافية، في دولاب عملها.
ويعتبر التحالف النقابي السوداني تكوين (المفوضية القومية للخدمة المدنية) وفق معايير الاستقلالية التامة، والحياد، والمهنية الكاملة المدخل الصحيح لبداية عملية الاصلاح والتقويم.
قضايا العمل والعاملين
وحول قضايا العمل والعاملين يتبني التحالف النقابي السوداني البرامج التالية:
1. مراجعة التشريعات والقوانين التي تحكم مسار الخدمة المدنية في المركز والولايات، لتأكيد حيدتها وبعدها عن التأثير السياسي.
2. توحيد أنماط الوظيفة العامة وأساليب العمل وتشريعاته في كل السودان كعامل إيجابي يسهم في تحقيق الوحدة الوطنية.
3. بناء الأجهزة المختصة باستيعاب المتقدمين للعمل وتامين مداخل الخدمة، وتأكيد الكفاءة معيار للاختيار بعيداً عن المحسوبية والفساد.
4. تأكيد مشاركة العاملين في وضع السياسات وتنفيذها.
5. إزالة العبء الضريبي عن ذوي الدخل المحدود.
6. إعادة النظر في سياسات الأجور ووضع آلية لزيادتها لمقابلة الغلاء.
7. بناء الأجهزة الرقابية واجهزة النظر في المظالم ومعالجة الاستئنافات بما يضمن حقوق العاملين والمخدم.
8. معالجة تأخير صرف أجور العاملين.
9. دعم جهود تنظيمات العاملين في مشاريع محاربة الفقر.
10. توفيق أوضاع العاملين في الشركات والمؤسسات التي تمت خصخصتها.
11. صرف استحقاقات المعاشيين في مواعيدها، وتنظيم الأجهزة الخاصة بإدارة أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتوظيفها لصالح مستحقيها.
12. الانفتاح على تجارب الدول المتقدمة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة لتوظيفها لصالح المواطن بالكفاءة والسرعة المطلوبة.
