استلهاماً لكفاح شعبنا العظيم، وميراثه النضالي ضد كل أنواع الاستعمار والقهر والظلم والاستبداد، خاصة خلال تاريخه الحديث ابتداءً بالثورة المهدية، مروراً بحركة اللواء الأبيض، إلى نضال مؤتمر الخريجين، ومعارك الجلاء والاستقلال، ثم إلى ثورة الحرية في أكتوبر، وصولاً إلى انتفاضة الشعب في أبريل 1985م، ومع إيماننا الكامل بمواثيق ومقررات مؤتمر القضايا المصيرية 1995، واتفاقيات السلام.
عبرة بالتجارب الديمقراطية التي مرت بها البلاد، وقطعاً للطريق أمام كل المغامرين وطلاب السلطة، وإيمانا منا بتأسيس الدولة السودانية المستقرة على أساس من العدل والمساواة بين كافة المواطنين، دون أي تمييز عرقي أو ديني أو ثقافي، وتحريكاً لكل قوى الشعب الفاعلة في المجتمع لترسيخ النظام الديمقراطي، وإرساء للأسس السليمة في التوزيع العادل للسلطة والثروة، وحق الشعب السوداني في الحياة والعيش الكريم، وذلك بتمليك الجماهير حقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي في إدارة شئونها بنفسها دون أي وصاية أو استعلاء. وتقديراً منا للتراكم النضالي الذي قامت به الأحزاب السياسية والقوى النقابية والطلابية والقوات النظامية، وكافة جماهير الشعب السوداني ضد الأنظمة الشمولية في السودان.
انطلاقـاً من قناعاتنا التامة والراسخة في هذا الشعب الخلاق المبدع علي مقاومة الأنظمة الشمولية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، يؤكد "حزب التحالف الوطني السوداني" إن هدفه الإستراتيجي هو بناء الدولة السودانية المدنية الديمقراطية الموحدة، من خلال العمل السياسي الديمقراطي السلمي، وعلي هدى المرتكزات الأساسية التالية:
أولا: تقوم الدولة السودانية على أساس المواطنة، دون أي تمييز عرقي أو ديني أو ثقافي أو جنسي بين المواطنين، والجميع سواسية أمام القانون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، و كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، تعتبر جزءا لا يتجزأ من دستور السودان، وأي قانون يتعلق بالحقوق والحريات العامة ينظم ولا يحد أو يتغول على تلك الحقوق.
ثانياً: خيارنا الأمثل هو الديمقراطية التي تقوم على التعددية السياسية والثقافية والدينية، وهي نتاج لتطور الحضارة الإنسانية أجمعت عليه معظم شعوب العالم. ضرورة ترسيخ الممارسة الديمقراطية السلمية في كيان كل مواطن، وأن تمارس الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية وكل المؤسسات السياسية والمدنية الأخرى.
ثالثاً: التأكيد على أن تضمن الدولة حرية العقيدة والاعتقاد والممارسة الدينية لكل المواطنين، وأن تعمل على ترسيخ وإرساء المفاهيم والقيم التي تؤدي لاجتثاث كافة أنواع التطرف والتزمت والهوس الديني.
رابعا: تطبيق نظام الحكم الفيدرالي في كل مناطق السودان، بما يمكنها من إدارة شئونها بنفسها في إطار السودان الموحد على أساس من العدل والمساواة، دون إنتقاص من حق تقرير المصير الذي حددته اتفاقية السلام الشامل للجنوب.
خامساً: ضمان استقلال القضاء، وسيادة حكم القانون، والفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن نعمل على تأكيد استقلال وحيدة القضاء وترسيخ ذلك، وفقاً للإرث والفقه القانوني السوداني الراسخ.
سادساً: ضمان حرية وقومية وحياد الإعلام المملوك للدولة، وحرية واستقلال الصحافة كسلطة رابعة مكملة للجهاز التشريعي، وضرورة رفع كل القيود عنها وتوفير الحماية لها من التسلط وقوانين المطبوعات والنشـرالجائرة.
سابعاً: ضمان قومية ومهنية وكفاءة الخدمة المدنية باعتبارها حجر الزاوية في خطط التنمية، والعمل على إعادة هيكلتها وتطوير مؤسساتها، وتوظيف كل الطاقات الخلاقة المبدعة لإعادة الانضباط والشفافية في دولاب العمل داخلها.
ثامناً: ضمان حرية واستقلالية ووحدة العمل النقابي، وتأكيد دوره في تحقيق السلام والتنمية والديمقراطية .
تاسعاً: ضمان حرية واستقلال وقومية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير كل الدعم الممكن لترقية وتطوير البحث العلمي.
عاشــراً: العمل على تأسيس سياسة خارجية متوازنة ترتكز على خدمة المصلحة العليا للوطن، ووضع صيغ ثابتة للعلاقة مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة في إطار الاتفاقيات والمبادئ الموجهة للتكامل الدولي والإقليمي، واعتبار أن الأولوية في التكامل الإقليمي تبدأ بدول الجوار وتلك الدول التي تربطها بالسودان الروابط التاريخية والجغرافية والمصالح المشتركة.
حادي عشر: إعادة بناء القوات المسلحة وقوات الشرطة وأجهزة الأمن، بمفهوم ومنظور علمي محترف وتأكيد قوميتها المطلقة، ولتكون قادرة على تنفيذ مهامها الوطنية والدفاع عن وحدة التراب السوداني، وحماية الدستور والنظام الديمقراطي.
ثاني عشر: العمل على تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية في السودان، وفق استراتيجيات وسياسات تعمل على تأهيل وتطوير البنيات الأساسية والقطاعات المنتجة، وتكفل العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وتوفير الحياة الكريمة للشعب.
ثالث عشر: محاربة الفساد الذي يعوق التنمية ويفاقم من معدلات الفقر، وأن تعمل الدولة على تكوين المؤسسات واستصدار القوانين لمحاربة الفساد وإساءة استخدام السلطة، ولضمان الطهارة والشفافية والعدالة في الحياة العامة.
رابع عشر: العمل على وقف التدهور في الخدمات الطبية والصحية والاعتناء بصحة البيئة، وإدخال نظام التامين الصحي وتوفير الرعاية الصحية الأولية والإسعافية لكل مواطن، والعمل على الرقى بالمرافق الطبية والصحية، وبمستوى الأداء فيها، ونشر الوعي الصحي بين المواطنين.
خامس عشر: مراجعة وتطوير المناهج التعليمية والتربوية بما يتناسب وموروثات التسامح والأخلاق الكريمة، ويكرس لمبادئ وقيم العدل والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والتربية الوطنية وإعادة النظر في الخطط التعليمية وهياكل التعليم بما يفي باحتياجات البلاد الاقتصادية والتنموية، مع ضمان مجانية وإلزامية التعليم للجميع في مرحلة الأساس.
سادس عشر: الاعتراف بحقوق المرأة التي نصت عليها المواثيق الدولية كافة، والعمل علي إزالة كل أنواع التمييز السلبي ضد المرأة، وحقها المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، والتأكيد على المكتسبات التي حققتها بنضالها الدؤوب عبر التاريخ، ودورها الفاعل في تحقيق السلام والديمقراطية، والمشاركة في التنمية ودفع عجلة التقدم.
سابع عشر: العمل على دعم دور الأسرة بحكم أنها تشكل عماد تكوين المجتمع السوداني، وصمام الأمان للحفاظ على الأخلاق وغرس الإنتماء للوطن، مع توفير توفير الرعاية المتكاملة للطفولة، وأن تقوم الدولة بتطبيق كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحماية الطفل.
ثامن عشر: التأكيد على دور الشباب والطلاب الفاعل في المجتمع وتكوين وعاء قومي موحد للشباب للمشاركة والمساهمة في بناء وترقية البلاد.
تاسع عشر: التأمين على إن الرياضة هي عملية تربوية هادفة، وذات أثر إيجابي في تنمية المجتمع وغرس ثقافة التعايش والمساواة بين الشعوب، وأن تعمل الدولة في كل مستويات الحكم لدعمها وتطويرها.
عشـرون: الاهتمام بالبيئة السودانية، والعمل علي حمايتها وتطويرها إيجابياً.
