سيرة

ظل السودان فترة مع بعد الاستقلال تسيطر عليه القوى التقليدية حيث كانت بساطة المجتمع السودانى وتقليديته عامل اساسى في سيطرة تلك القوى التقليدية عليه بجذورها العميقة والقوية ذات الاساس الدينى الطائفى، ولقد دخلت هذه الاحزاب التقليدية بتأثير جماعة الاخوان المسلمين فى صراع شديد مع الاحزاب التقدمية التى برزت كتيارات اصلاحية اجتماعية وسياسية، وشكلت خطراً وتهديداً على مكانة ونفوذ القوى التقليدية، واستطاعت الأحزاب التقليدية ان تحد عن نشاطها وتوسعها فى المجتمع السودانى من خلال إتهامها بمحاربة العقيدة، ظلت هذه القوى التقليدية تحتفظ بمكانتها كواقع سياسي.

ولقصور الفكر سياسى بالساحة السياسية السودانية عن مواكبة تطور العصر وتقديم النموذج الذى يلائم واقع السودان ومن ثم يحقق تطلعات المواطنين، ونتيجة لحالة الفشل التي لازمت القوى التقليدية طيلة حكمها تمكنت الأنظمة العسكرية والدكتاتورية من السيطرة على مقاليد الامور، وتسببت في خلق ازمات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وفى قضايا اساسية تتعلق بالهوية والتشريع والنظام السياسى.

فقادت تلك الظروف الفكرية والسياسية والتاريخية والصراع الثقافي والإجتماعي والسياسي عميق الجزور والمستمر لقيام التحالف الوطني السوداني / قوات التحالف السودانية بنهج فكرى ورؤية سياسية متقدمة وطرح نفسه كخيار ديمقراطي سياسى واجتماعى بمنظور يتطور ويعالج كافة القضايا السودانية ويحقق احلام وتطلعات الشعب السودانى عبر اقامة الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة كهدف إستراتيجى لتحقيق العدالة والمساواة فى اطار الدستور وحكم القانون وانجاز البرنامج الوطنى الديمقراطى.

تكوين التحالف

ولد مشروع "التحالف" في منتصف العام 1994، منتهجاً خيار "الانتفاضة الشعبية المسلحة" كوسيلة لإسقاط النظام الشمولي. تكونت "قوات التحالف السودانية" بمبادرة عشرات من تيار الوسط التقدمي المعتدل من قادة المقاومة الشعبية من نقابيين وسياسيين وعسكريين وطلاب، للمساهمة في انتشال الوطن من دوامة الفشل السياسي والخراب الاقتصادي والحرب الأهلية. وبدأت مشروعها لتأسيس حزب سياسي ديمقراطي له قدراته الميدانية القتالية لدفع خيار الانتفاضة الشعبية المسلحة.

أعلنت "قوات التحالف السودانية" عن نفسها بمشاركتها في مؤتمر القوى الرئيسية في ديسمبر 1994، الذي ضم حزب الأمة القومي، الحزب الاتحادي الديمقراطي، الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأصبحت ضمن قوى التجمع الوطني الديمقراطي في مؤتمر القضايا المصيرية (أسمرا) يونيو 1995.

أنعقد "المؤتمر التمهيدي الأول لقوات التحالف السودانية" في 14 أغسطس 1995، تحت شعار "ثورة الحرية والتجديد، من أجل دولة مدنية ديمقراطية موحدة" وشاركت فيه وفود وأعضاء ومقاتلين من داخل السودان وخارجه. تداول المؤتمر في كل قضايا التحالف الاستراتيجية والتنظيمية، والخطط اللازمة لمعالجة قضايا الدولة ونظام الحكم، وترميم البنية الاجتماعية والاقتصادية. أجاز المؤتمر الرؤى والبرامج لتنظيم وتفعيل العمل السياسي والميداني، وتعبئة الجماهير لمساندة الانتفاضة الشعبية المسلحة، وانتخب أول مكتب سياسي عسكري للتحالف.

عقد التحالف الوطني السوداني/ قوات التحالف السودانية "المؤتمر التمهيدي الثاني" في الأسبوع الأول من يوليو 2001 بالأراضي المحررة تحت شعار "نحو بناء حزب جماهيري"، وتداول في القضايا التنظيمية والسياسية، وعلى رأسها مشروع وحدة قوى السودان الجديد، وتم انتخاب المكتب التنفيذي للتحالف لدورة قادمة.

تبنى التحالف خطوة الوحدة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لتحقيق مشروع السودان الجديد، علي أرضية برامج ورؤى سياسية وهيكلة مشتركة للتنظيمين. قادت مراحل التنفيذ إلى بروز تيار داخل التحالف يطالب بالاندماج في الحركة الشعبية دون إكمال الرؤى التنظيمية والسياسية للوحدة، مخالفاً لما تبنته أجهزة التحالف، ومفارقاً لأسس الممارسة الديمقراطية السليمة، وقاد بتكتله إلى إنقسام مؤسف في منتصف العام 2004. خرج "التحالف الوطني السوداني" من تجربة الإنقسام المؤسفة وهو أكثر تصميماً على مواصلة مشروع السودان الجديد.. وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة.

في منتصف العام 2005 أعلن "التحالف الوطني السوداني" إشهار الحزب السياسي داخل الوطن بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل، ليواصل نضاله من أجل تحقيق التحول الديمقراطي الكامل، وترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة.

تجربة الانتفاضة الشعبية المسلحة

استهدفت الانتفاضة الشعبية المسلحة تحرير المواطن، مرتكزة على الانطلاق من المناطق المهمشة "ثورة الريف إلى المدينة"، حيث امتد نشاطها المسلح من البحر الأحمر شمالاً حتى النيل الأزرق جنوباً داخل الحدود الشرقية للسودان، فيما تواصل نشاطها السياسي السري داخل مدن السودان المختلفة وفي الأراضي التي تمكنت أو ساهمت في تحريرها.

إن تجربة التحالف الرائدة في منطقة مينزا "1997/ 2001" تعد أنموذجاً في معالجة قضايا الهامش عبر تمليك الشعب حقوقه السياسية والإجتماعية، وتوفير القدر الممكن للتنمية والخدمات، وسيسجل التاريخ دور وجهد المك العمدة موسى عبد الرحمن إبراهيم عمدة قبيلة الكدالو بمنطقة مينزا. لقد اعتمد التحالف في بناء قدراته العسكرية، وتنفيذ برامجه السياسية على أبناء المنطقة، الذين انخرطوا في تشكيلاته المقاتلة لحمايتها والدفاع عنها. وباشرت المؤسسات السياسية مهامها، وكونت الإدارة المحلية من المواطنين، وتم انتخاب المجلس التشريعي ومحكمة المنطقة لأول مرة. وصاحب ذلك مشروعات تنموية طموحة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية، شملت حفر الآبار الارتوازية وتوفير الخدمات الصحية والتعليم، ومساعدة السكان في الزراعة التقليدية بتوفير البذور المحسنة.

إن مسيرة الكفاح المسلح التي تصدت لها "قوات التحالف السودانية"، إلى جانب القوى الأخرى، أحدثت قدراً كبيراً من التأثير والاستنزاف في بنيات النظام الشمولي، وتكاملت مع نضال الشعب السوداني العظيم في دحر المشروع الحضاري المزعوم، ولم تتحقق إتفاقيات السلام إلا عبر تضحيات المقاتلين البواسل في الجبهات المختلفة، ونضالات الحركة الجماهيرية الصامدة في الوطن.

مؤثرات هامة على فكر التحالف

تتمثل أبرز المؤثرات علي فكر التحالف في التجارب الثورية والنضالية للشعب السودانى ضد الاستعمار والحكم الاستبدادى باعتبارها رصيداً هاماً في تطور الثورة السودانية وتكامل الجهد السياسي والعسكرى فى ثورة اللواء الابيض 1924م، والتي تعتبر المرجعية التاريخية والفكرية للتحالف ، فقد كانت ثورة تقدمية عالجت مشكلة الهوية السودانية وحملت رؤية وحدوية بشعار وحدة السودان اولاً، وبعداً قومياً لا يستند على القبلية والعنصرية والانتفاضة الشعبية المسلحة وسيلة للمقاومة. ونجاح الانتفاضة الجماهيرية فى اكتوبر 64 وابريل 85 فى اسقاط الانظمة العسكرية الديكتاتورية يؤكد دائماً انتصار الارادة الشعبية. بالاضافة لارتباط الشعب السودانى بالديمقراطية منهجاً وسلوكاً للحكم منذ الاستقلال ورفضه اشكال الحكم العسكرى والاستبدادى ادى لتمسك التحالف بالديمقراطية التعددية كنظام امثل لحكم السودان.

الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة

الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة هي شكل لا مركزى يعبر عن حياة المجتمع بشكل منظم وتمثل اجماع ووحدة كل الشعب فى المشاركة والحكم، ويجب ان يكون هذا التمثيل حقيقياً وموضوعياً، من جهة الارادة الشعبية وحرية الاختيار لتحقيق الطموح وتطلعات الجماهير المشروعة. ومرتكزات النظام الديمقراطى علي الصعيد السياسي التى تؤدى لنجاح العملية الديمقراطية سياسياً لا تختلف من مجتمع لآخر وهى البرلمان والقضاء المستقل والحكومة والاحزاب والمعارضة وقومية مؤسسات الدولة العامة ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة الحرة والرأى العام، ومعنى حدوث اى فشل او خلل لاى نظام سياسى ديمقراطى لا يعنى فشل الديمقراطية كمنهج بل تقع مسئولية ذلك الفشل والخلل على الممارسات الغير سليمة والغير ديمقراطية لافراد واحزاب وحكومة هذا النظام.

أما ملامحها فهو عدم وجود أى شكل من اشكال الديكتاتورية المدنية والعسكرية ومصادرة الرأى وقمع وارهاب الآخرين وفرض الامر بالقوة والفصل الكامل بين السلطات الثلاث تشريعية وقضائية وتنفيذية وضمان استقلاليتها ووجود مؤسسات وهياكل وادوات تجسد المجتمع المدنى من برلمان واحزاب ونقابات ومؤتمرات تعبر عن حرية وارادة الشعب وتحقق المشاركة فى الحكم وضرورة وجود دستور مدني يحقق العدالة للجميع إستناداً علي التعدد ليضع الناس امام القانون ويمنع السلطة من التغول على حقوق ومصالح المواطنين وليضمن التوزيع العادل للثروة. بالاضافة للديمقراطية التعددية علي الصعيد السياسي والصعيد الثقافي لإدارة شكل التعدد السياسي والثقافي في السودان.

فالنظام المدني هو تطور اجتماعى وثقافى وسياسى للجميع كشكل حضارى يمنع الحروب والنزعات العنصرية والدينية، والتعبير عن الحياة يتم بالسلوك الراقى واحترام القانون واحترام حق الآخرين، وعالمياً بمنع مهددات الأمن والسلام الدولى وحق الشعوب فى الحرية والاستقلالية. ويعتبر أى شكل من اشكال التعاون بين الافراد والجماعات والشعوب تعبير عن الحياة المدنية.

اما الدولة الموحدة فهى كيان طوعي بين مكوناته لجمع كل اجزاء واقاليم السودان والمختلفة تحت نظام سياسى واحد يحقق العدالة والمشاركة للجميع دون ان تتجاوز عملية الوحدة الخصائص والمميزات الهامة لمختلف العناصر داخل المجتمع الواحد.

لماذا التحالف خيار ديمقراطي جديد؟

يوقن التحالف بأن النظام الديمقراطى كتجربة بشرية حضارية اثبت انه قادر على تطوير المجتمع المدني، واختيار النظام الفدرالى كنظام امثل لحل مشاكل التنوع الثقافى والتعدد الدينى والعرقى، وإطار لمعالجة قضايا توزيع السلطة والثروة. وبنفس المقدار فإن أحد عناصر ضمان نجاح التجربة الديمقراطية هي الأحزاب السياسية التي تمثل عصب النظام الديمقراطي. فلا يستقيم أن تبني تلك الأحزاب للنظام الديمقراطي في الوقت الذي تنعدم فيها الديمقراطية داخلها وهو ما يجعل التجربة الديمقراطية تصاب بالضعف في أقوي مفاصلها ويؤدي لانهيارها. ولذلك سعي التحالف ومنذ تأسيسه في تدعيم التجربة الديمقراطية والمؤسسية في داخله رغماً عن ظروف المقاومة حيث عقد مؤتمره التمهيدي الأول في أغسطس 1994م وأعقبه بمؤتمره التمهيدي الثاني في يوليو 2001م والذي تمت فيه إجازة نظامه الأساسي واللوائح الحاكمة لعمل مؤسساسته المختلفة ويعد حالياً لعقد مؤتمره التأسيسي الأول داخل الوطن.

لا زالت قطاعات مؤثرة من الجماهير السودانية تتطلع للتنظيم الذى يستوعبها ويوظف عطاءها وامكاناتها لخير الوطن غير ملتزمة او منتمية لحزب،ورغم الدور المؤثر لهذه القوى الصامتة في العمل السياسى ودورها الحاسم في كل الانتفاضات الشعبية الا انها لا تملك مواقف جماعية مسبقة بل تتوحد تلقائياً وراء الشعارات الوطنية الصادقة وتعبر بعفوية عن نبض الشارع العريض ،وتساند وتتبنى دون تنظيم البرامج الوطنية الجادة وهو ما يؤهلها لتكون رصيداً محتملاً لكل حركة تغير جديدة.

يسعي التحالف سعياً حثيثاً لتمثيل القوي الحديثة في المنابر التشريعية لتسمع صوتها وتعكس هموم الوطن من زاوية قد لا يعكسها غيرها بتعبيرها عن مصالحها الفئوية والمهنية وعن رؤاها المتخصصة في قضايا الدولة وهذا التمثيل لا يعتبر اسقاطاً للديمقراطية ولا انتقاصاً او اضعافاً لها او التفافاً حولها، بل تطوير للممارسة لتكون ممثلة بحق وصدق، فما كانت الديمقراطية ابداً هى ( الصوت الواحد للشخص الواحد ) وكفا، وبالتالى يفسح المجال لهذه القوى ولغيرها حتي تأخذ جميعها المكان اللائق في دائرة صنع القرار ولتكون ضلعاً هاماً في العمل الوطني.

بهذا يكسر التحالف جمود الفكر السياسى ويؤكد شجاعته في الطرح وفي التعامل مع قضايا التجديد السياسى، ويطرح نفسه ( كخيار ديمقراطي جديد ) للشعب السوداني وتلك المعطيات شجعت التحالف على طرح نفسه كخيار سياسى وفكرى واجتماعى للجماهير التى ظلت بعيدة عن المشاركة السياسية والسلطة والحكم وابداء الرأى في قضايا ترتبط بحقوقها ومصالحها الاساسية.

ملامح من تاريخ حزب التحالف