اعلن حزب التحالف الوطني السوداني ترحيبه بمبادرة رئيس الوزراء معتبرا ان نجاحها يعتمد على إصلاح العطب الذي لازم قوى الحرية والتغيير وأساس الشراكة المشكلة مع المكون العسكري، وطبيعة العلاقة التي تجمعهما بقوى سلام جوبا، وتأسيس الإنتقال على البرامج والأهداف لا المطامح والمكاسب الذاتية.
واعلن الحزب في رده المكتوب علي مبادرة رئيس الوزراء الذي تم تسليمه لمكتب رئيس الوزراء امس الخميس 8 يوليو الجاري، تمسكه بصيغة العزل للنظام المباد ومن كانوا جزء منه حتي لحظة سقوطه باعتار ان الصمت علي تحاوزات النظام المباد وقتله للثوار هو جريمة اخلاقية وهو ما لا يشمله الربط بارتكاب جرائم وتجاوزات.
وطالب حزب التحالف الوطني السوداني بوقف اجراءات تسمية اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي وولاة الولايات للحيلولة دون اختطاف تلك الموسسات من قبل المجموعة المختطفة لقوي الحرية والتغيير لان تشكيلها في ظل هذا الاختلال سيترتب عليه تكريس الامر الواقع ويقود الازمة السياسية للانسداد النهائي.
ودعا الحزب لتكوين لجنة لتفكيك تمكين النظام المباد وعناصره في المؤسسات العدلية بالقضاءوالنيابةالعامة والبنوك ومنح تلك اللجان الاولوية لاكمال مهامها. ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، بتخصيص ميزانية لتسيير أعمالها، وتشكيل لجنة مشتركة لإنهاء التراشقات والإتهامات المتبادلة بينها وبين وزارة المالية.
وطالب الحزب بالتسليم الفوري للمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية احمد هارون نظرا لعدم نقديمه لاي محكمة حتي اللحظة علي ان يتم استكمال تسليم بقية المطلوبين في موعد لا يتجاوز سبتمبر القأدم. وفي ما يتصل بلجنة التحقيق في جريمة فض الاعتصام تمنح اللجنة فترة زمنية معينة للاعلان عن النتائج النهائية التي تم التوصل اليها.
واقترح الحزب وضع جدول زمني لاكمال دمج المجموعات المسلحة في جيش قومي واحد بما في ذلك قوات الدعم السريع، وإعادة المفصولين العسكريين، وإعداد قانون لجهاز الأمن الداخلي، وتفكيك كل المليشيات المسلحة وحظر حمل السلاح إلا بترخييص.
ورحب حزب التحالف الوطني السوداني في رده علي المبادرة.بتكوين لجنة وطنية للعدالة الإنتقالية مشددا في الوقت نفسه الا تكون بديلاً للتقاضي أو فتح الباب للإفلات من العقاب على ان تتعامل مع الضحايا وليس المتهمين..
وفيما يتعلق بالسلام دعا الى دعوة حركة وجيش تحرير السودان بقيادة الرفيق عبدالواحد نور لفتح مكتب إتصال بالخرطوم بغرض فتح قنوات الإتصال المباشر مع حكومة المرحلة الإنتقالية. وعقد قمة مشتركة لكل من رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء والرفيق الفريق عبدالعزيز الحلو ورئيسي وفد التفاوض في الخرطوم أو أي مكان يتم الإتفاق عليه بغرض الإتفاق على مسار المفاوضات المشتركة بين الطرفين. وطالب بفك تجميد تنفيذ إتفاق مسار شرق السودان وفق اجراءات، ومعالجة الملفات العالقة لمقاتلي الأحزاب أو الحركات أو المجموعات أو الكيانات المشمولة بإتفاقيات سابقة تنصل النظام المباد.
وفيما يتعلق بتكوين المجلس التشريعي دعا الى اعادة النظر في أسس تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي، وزيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الإنتقالي من 300 عضواً إلي 450 عضواً وان تقتصر التعديلات علي الوثيقة الدستورية قبل انعقاد المجلس التشريعي علي زيادة.عدد مقاعده الي 450 عضوا وتبعية جهاز المخابرات العامة لرئيس الوزراء.
الصورة: رئيس الحزب كمال اسماعيل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في لقاء سابق
النص الكامل لرد حزب التحالف الوطني السوداني على المبادرة
ملاحظات وموقف حزب التحالف الوطني السوداني من مبادرة معالي رئيس الوزراء بعنوان "الأزمة الوطنية وقضايا الإنتقال ... الطريق إلي الأمام"
مقدمة
ظل حزب التحالف الوطني السوداني ينادي بضرورة إصلاح الواقع السياسي الماثل بالبلاد منذ بداية التفاوض مع ممثلي المكون العسكري في أبريل 2019م. ومع تزايد الإنحرافات التي وضحت جلياً في منهجية إختيار أعضاء الحكومة الإنتقالية الأولي بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019م وبخلاف الإجماع على إختيار رئيس الوزراء، فإن بقية الإجراءات ظلت بلا معايير أو أسس وبات الإئتلاف الحاكم ممثلاً في قوى الحرية والتغيير، ومجلسها المركزي لاحقاً، أحد أدوات الإختلال وأكبر معيق للإستقرار وإرباك الأداء التنفيذي والسياسي والجماهيري، وهو الأمر الذي قاد التحالف الوطني السوداني منذ أبريل 2020م لإطلاق دعوته المنادية بوجوب إصلاح قوى الحرية والتغيير.
إستمر ذات المشهد بإختلالاته البيّنة والواضحة للعيان، ليتم فرض الأمر الواقع بإجازة تعيينات ولاة الولايات في يوليو 2020م عبر محاصصات بين مكونات المجموعة المهيمنة عجزت عن تحقيق الإستقرار وتوفير الخدمات في بعض الولايات، في ما تعتبر حالة (كسلا) الفريدة من نوعها إذ أن رموز وأنصار وقادة النظام المباد لا يزالون في مواقعهم وكأن رأس نظامهم القابع في السجن لا يزال يحكم البلد ولم يسقط نظامه بعد!
أكدت الحيثات التي صاحبت ترشيحات الحكومة الإنتقالية الثانية التي تم الإعلان عنها في فبراير 2021م لأطراف عديدة داخل قوى الحرية والتغيير حالة الإختطاف، وأقنعت أطراف عديدة منها بأن إستمرار الحال على ذات المنوال سيترتب عليه إفشال للمرحلة الإنتقالية وتهديد لكل عملية الإنتقال والقذف بالبلاد في أتون الفوضي والمجهول.
حالة التشظي والتفكك التي طالت المكون المدني والإئتلاف الحاكم ممثلاً في الحرية والتغيير إنتقل بدوره لضلع الإنتقال الثاني (المكون العسكري) فالخلافات الداخلية بين بعض أطرافه بدأت في الخروج للعلن، وهو مؤشر أكثر خطورة ومهدد لعملية الإنتقال بإعتبار أن إندلاع الخلاف بين العسكريين يحسمها السلاح وبالتالي فإن البلاد تكون عرضه لسيناريوهات كارثية شبيهة لما حدث في اليمن أو ليبيا.
نحمد لمعالي رئيس الوزراء إستدراكه لهذه المخاطر، وتقديمه لهذه المبادرة التي أطلت في وقت تجابه فيه المرحلة الإنتقالية تحديات عديدة، تهدد إستمرارها وإستكمالها وإستقرار البلاد نفسها.
الإطار العام
نجد أنفسنا متفقين مع الإطار العام الذي تأسست عليه المبادرة والمتمثل في الأتي:
أولاً: نتفق مع توصيف الأزمة الماثلة بإعتبارها سياسية في المقام الأول، ولكن في تقديرنا أن هذه الأزمة ناتجة عن تكريس سلطة الأمر الواقع من قبل مراكز القوي المسيطرة حالياً علي المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير وهو الأمر الذي افضي في خاتمة المطاف لتكريس تحقيق المكاسب الذاتية وإبعاد قوى كبيرة ومؤثرة شاركت وساهمت في قيادة وإنجاح وصمود الثورة.
ثانياً: تشوهات العلاقة ما بين المكونين المدني والعسكري وما أفرزه من نتائج أفضت لتأسيس شراكة عدائية يتربص كل طرف بالأخر نتج عنه إختلالات وتقاطعات وتنازعات في الصلاحيات والإختصاصات، وتعبئة غير معلنة كل ضد الأخر، وفقدان روح العمل كفريق شريك، مما أحدث إختلال في قيادة وصلة القوات النظامية بالحكومة. وتفاقم الأمر بتعثر وتثاقل خطى إصلاح القوات النظامية وإعادة هيكلتها وفقاً للوثيقة الدستورية أو إتفاق سلام جوبا وتنامي الفراغ الأمني جراء التلكؤ غير المفهوم في إجازة قانون جهاز الأمن الداخلي والشروع في تكوين الجهاز.
ثالثاً: بدلاً عن الإستفادة من ثورة ديسمبر المجيدة وزخمها والقاعدة الشعبية العريضة التي إلتفت حولها بتأسيس منصة عمل مشترك تقوم على تحالفات حد أعلى في كيفية إكمال الإنتقال عن طريق برنامج متفق عليه تم تقزيم هذه الفرصة وإختزلت في تحقيق الأجندات الضيقة. أعاق هذا المسلك عمل مؤسسات الإنتقال عموماً والحكومة الإنتقالية على وجه الخصوص في العديد من الملفات والقضايا الداخلية المرتبطة بالإصلاح الإقتصادي أو الخارجية بمطلوبات عودة البلاد للمجتمع الإقليمي والدولي، أما التداعى الأخطر فهو توجيه الخلافات والتباينات لإطلاق إتهامات التخوين والتحريض والجنوح لأساليب الإبتزاز وإغتيال الشخصية. تم كل ذلك من قبل قوى منتمية للثورة تجاه آخرين شاركوهم ذات التحديات والأحلام قبل إسقاط النظام المباد.
رابعاً: ضرورة معالجة الإخنلالات التي تراكمت خلال الفترة الماضية من خلال تأسيس إطار عمل يستوعب ما أسمته المبادرة (الكتلة الإنتقالية) ـ في تقديرنا أن التسمية الأدق التي كان يفضل إستخدامها لمنع أي إلتباس هو قوى الحرية والتغيير أو (الإئتلاف / التحالف الحاكم) ـ بمعالجة التصدعات والخلافات الداخلية التي إعترى الكتلة الإنتقالية ومكوناتها. فإصلاح العطب الذي لازم قوى الحرية والتغيير وأساس الشراكة المشكلة مع المكون العسكري وطبيعة العلاقة التي تجمعهما بقوى سلام جوبا تعد هي المدخل الأساسي لمعالجة هذه الإختلالات والتصدعات، وهذا يتطلب تحقيق عدة مبادئ ومفاهيم على رأسها تأسيس الإنتقال على البرامج والأهداف لا المطامح والمكاسب الذاتية.
ملاحظات على بنود المبادرة
(1) (الكتلة الإنتقالية) و(التسوية السياسية)
وردت ضمن محتويات المبادرة إستخدام لعبارات رأينا ضرورة التوقف عندها وهما (الكتلة الإنتقالية) و(التسوية السياسية) خاصة أن إستخدام هاتين العبارتين سيترتب عليهما مؤشرات عامة لمآل ومستقبل هذه المبادرة.
في تقديرنا أن هناك حاجة أساسية للتمييز ما بين الجهات الممثلة لقوى الثورة والإطار الأشمل الذي يتضمن (الكتلة الإنتقالية) ومرجعيتنا في التمييز ما بينهما مرتبط بالوثيقة الدستورية نفسها التي إتخذت إجراءاً سياسياً ضد حزب المؤتمر الوطني المحلول ومن كانوا شركاء له في السلطة، وبالتالي هؤلاء لن يكونوا جزء من (الإنتقال). وفي ذات السياق فإن ذات الوثيقة الدستورية أقرت على إستيعاب أحزاب ومجموعات غير موقعة على إعلان الحرية والتغيير ضمن المجلس التشريعي القومي فيما إعترفت ذات الوثيقة الدستورية بإتفاقيات السلام السابقة التي أبرمت مع النظام المباد.
هذا التوصيف يحدد المشمولين بإجراء المنع من المشاركة في السلطة الإنتقالية، والمتمثل في حزب المؤتمر الوطني المحلول بما في ذلك واجهاته والأشخاص الذين كانوا جزء من نظامه لحظة سقوطه ويستوى في ذلك من كانوا في مواقع تنفيذية أو في درجتها على المستوي القومي أو الولائي أو المحلى.
بالنسبة لـ (التسوية السياسية) فإن إيرادها مثير للشك والهواجس والظنون وكأن إقحامها في هذا السياق بمثابة فتح الباب أمام مصالحة النظام المباد المشمول بالحظر وبكل تأكيد فإن النظام الذي تم إسقاطه لا يستحق أن يحظي بميزة مماثلة لما ناله نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا الذي فكك بمحض إرادته مشروع الفصل العنصري فأستحق بموجب ذلك تسوية سياسية وحقيقة ومصالحة، وهو أمر لا يمكن مقارنته بمسلك نظام بائد ومنسوبيه لا زالوا حتى 30 يونيو الماضي يفخخون الإنتقال ويسعون لتقويض وإعاقة المرحلة الإنتقالية.
بناء على ما ذكرناه سابقاً فإن أي (تسوية سياسية) تجاه النظام المباد أمر غير مقبول وسنقاومه عند حدوثه مع الجماهير التي أسقطت النظام المباد، ونحن مؤمنين بأننا سنهزمه كما هزمنا مساعي ومخططات النظام المباد طيلة حراك ثورة ديسمبر 2018م وما بعده وحتى يوم الأربعاء 30 يونيو 2021م.
بالعودة للسياق العام ومحتوى المبادرة قد يبدو أن إستخدام عبارة (التسوية السياسية) قُصد منها بشكل عام (الإصلاح السياسي) وبكل تأكيد فإن العبارتين تختلفان في المقصد والمعني والنتائج، ولذلك فالأوفق والأدق الحديث عن (الإصلاح السياسي) وليس (التسوية السياسية).
(2) إصلاح القطاع الأمني والعسكري
نتفق مع النقاط الثمانية التي وردت في الشق الخاص بإصلاح القطاع الأمني والعسكري ونضيف عليها الأتي:
أ. وضع جدول زمني لبداية دمج المجموعات المسلحة بما في ذلك قوات الدعم السريع في جيش وطني واحد وإنفاذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في إتفاق سلام جوبا، والإتفاق على أسس وإطار تنفيذ هذه الخطوة بخلق عقيدة مشتركة للجيش السوداني الواحد تقوم على حماية الأرض والدفاع عن الشعب وإحترام الدستور والزود عن الوطن والشعب والدستور بالغالي والنفيس ولو إقتضي ذلك التضحية بالحياة.
يجب أن يتم هذا الإجراء بواسطة لجنة مشكلة بالتساوي من ممثلين للمكون العسكري بجانب عساكريين سابقين يتم إختيارهم من قبل الحكومة والإئتلاف الحاكم ويجب ضمان تمثيل لجنة الضباط وضباط الصف المفصولين من القوات المسلحة فيها على أن يعتبر وزير الدفاع بحكم منصبه عضواً فيها ويترأس اللجنة الأقدم في التراتبية العسكرية بين أعضائها. يجب أن تتشكل اللجنة في خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه ويجب أن ترفع تقرير أداء دوري عن مهامها شهرياً لكل من رئيس وأعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء. يجب أن تفرغ من مهامها في موعد لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تكوينها.
هناك حاجة ملحة لتلقي مساعدة المجتمع الدولي لإستكمال هذه الخطوة عن طريق توفير المعينات المالية والفنية اللازمة لإستكمال هذه الخطوة. من المهم أن تتحلى هذه الإجراءات والجدول الزمني بالمرونة الكافية بحيث تكون قادرة على إستيعاب أي مستجدات إيجابية في مسار السلام بالتوصل لإتفاق مع فصيلي الرفيقين عبدالعزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور.
ب. تفكيك خلايا النظام المباد وعناصره داخل القوات النظامية في القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة خاصة الممسكين بملفات ذات طابع تنظيمي داخل تلك القوات المعلومين والمرصودين والتعامل معهم بشكل واضح وحاسم بالإبعاد من الخدمة على أن يشمل إجراء الإبعاد كل من يثبت تورطه في القوات النظامية في أنشطة العهد البائد أو التحريض على المرحلة الإنتقالية باي شكل من الأشكال.
ج. الشروع في إستعادة قومية ومهنية القوات النظامية بإعادة المفصولين العسكريين من الضباط وضباط الصف بالقوات المسلحة والشرطة القادرين والراغبين للعمل للخدمة مجدداً، وبرتبهم العسكرية المستحقة بما في ذلك الذين صدرت في مواجهتهم قرارات خلال فترة ثورة ديسمبر المجيدة ـــ مع عدم إغفال وجود عناصر للنظام البائد تم فصلهم إبان خلافات وتصدعات النظام الداخلية والذين يجب عدم شمولهم في هذه الإجراءات ـــ في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخه بناء على رغبة المفصول ومقدرته على العودة للعمل مجدداً وفقاً للنظم العسكرية المعمول بها.
د. تشكيل لجنة فنية لصياغة وإعداد قانون لجهاز الأمن الداخلي على أن تتم إجازته في موعد لا يتجاوز الأسبوعين من تاريخه، ويتبع هذا الجهاز لرئيس الوزراء ويمكن أن يترأسه وزير للأمن الداخلي ويديره مديرا عاما، ويكون للجهاز مهام وصلاحيات تمكنه من التعامل مع المخاطر الداخلية والجرائم العابرة للحدود بالتنسيق مع الأجهزة المماثلة وفقاً لإجراءات القبض والتحري بتدابير قانونية واضحة وصارمة في الألتزام بحقوق الإنسان، تمنع تكرار أو إستنساخ حقبة الأجهزة الأمنية للنظام المباد، وعلى الجهاز أن يعكس ويعبر عن التعدد الثقافي السوداني الواسع.
يجب الإستفادة من خبرات بعض المفصولين من الخدمة العسكرية المذكورين المشار إليهم في الفقرة (ج) أعلاه للعمل بجهاز الأمن الداخلي في مرحلته التأسيسية بجانب الضباط من الكفاءات والخبرات العاملين في القوات النظامية الأخرى، على أن يتم إستيعاب العناصر الشبابية لاحقاً بعد الإختيار والتدريب.
هـ. تبعية جهاز المخابرات العامة لرئيس الوزراء مع وجوب إجراء إصلاحات جذرية تهدف لإبعاد العناصر المتورطة في مساندة الأنشطة ذات الصلة بالنظام المباد بالمركز والولايات.
و. إستيعاب جهود الشباب وتوظيف طاقتهم بفتح باب التجنيد للعمل كضابط وضباط صف وجنود في القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي على أساس قومي والإمتناع والتخلي عن ممارسة أي أنشطة ذات طابع حزبي طيلة فترة الخدمة.
ز. تفكيك كل المليشيات المسلحة وحظر حمل السلاح إلا بترخيص، على أن يقتصر الترخيص وحمل وإستخدام السلاح على القوات النظامية فقط دون غيرها.
(3) قضايا العدالة
نتفق مع الأسس الأربعة التي إقترحتها المبادرة لتحقيق العدالة وفي ما يتصل بالخطوات المقترحة لتحقيقها فإننا نري الأتي:
أ. نرحب بتكوين لجنة وطنية للعدالة الإنتقالية وتكليفها بمهام الإتفاق على القانون والمفوضية، وتصميم عملية شاملة بمشاركة ذوي الضحايا وكشف الحقائق وإنصاف الضحايا والمصالحة الشاملة والإصلاح المؤسسي الذي يضمن عدم تكرار جرائم الماضي مجدداً. من جانبا نري ضرورة النص الواضح على أن هذه اللجنة لا تعد بديلاً للتقاضي أو تفتح الباب للإفلات من العقاب وتتعامل مع الضحايا وليس المتهمين للحيلولة دون فتح ثغرات يترتب عليه الإفلات من العقاب.
يجب أن تضمن اللجنة في تمثيلها جميع اصحاب المظالم التاريخية، والخبرات والكفاءات الوطنية في القانون بما في ذلك القوانين الدولية وانتهاكات حقوق الانسان، وخبراء المؤسسات العدلية والمجتمع المدني، ممن يتميّزون بالمصداقية والنزاهة لكسب ثقة الضحايا وذويهم، وازالة مخاوفهم، وإرساء أساس صلب لتجاوز الانتهاكات التاريخية وتأسيس دولة حقوق الإنسان، إستنادا إلى ثقافة ملتزمة وملزمة وقادرة علي صيانة هذه الحقوق تبدأ بنهج المثول امام العدالة، وتنتهي بتحقيق المعافاة والإنصاف.
من المهم إضافة مهام لهذه اللجنة تشمل التوثيق والتعريف بتلك الإنتهاكات وإبتكار وسائل لتوثيقها لتعريف الأجيال بها والإعتذار عنها بما في ذلك أحكام العقاب التي طالت مرتكبي تلك التجاوزات لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
ب. إلزام لجنة التحقيق في جريمة فض الإعتصام (يونيو 2019م) بإستكمال التحريات مع كل المشمولين بها من الدستوريين العسكريين والمدنيين في فترة زمنية متفق عليها وتكون ملزمة بتقديم إحاطة دورية منتظمة للرأي العام دون إخلال بسير التحقيقات.
ج. بالإستناد لإجتماعات الحكومة المغلفة (يونيو 2021م) والقرار الصادر عنها بتسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية فإننا نقترح الشروع الفوري في تسليم المطلوب/ أحمد هارون للمحكمة الجنائية الدولية في موعد لا يتجاوز أواخر يوليو 2021م نظراً لعدم وجود أي بلاغات في مواجهته، على أن يتم مناقشة وضعية المتهمين الآخرين الماثلين أمام محكمة إنقلاب 30 يونيو 1989م في موعد لا يتجاوز أواخر سبتمبر 2021م مع إعطاء الأولية لتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية.
د. هناك تلازم وثيق الصلة ما بين إكمال البناء المؤسسي للأجهزة العدلية وإصلاح الأجهزة العدلية مع عملية تفكيك التمكين الذي تم في تلك الأجهزة، وبالتالي يجب وضع سقف زمني لإكمال مهمة تفكيك التمكين بالأجهزة العدلية في القضاء والنيابة العامة على أن يتم بالتوازي مع ذلك إستكمال التشريعات ذات الصلة بتكوين مجلسي القضاء والنيابة العامة وتكوين المحكمة الدستورية على ان تجاز من قبل المجلس التشريعي الإنتقالي فور تكويته.
هـ. الإسراع في تحريك إجراءات محاكمة رموز النظام وفساده وقضايا التجاوزات والإنتهاكات التي تمت خلال عهده في العاصمة والولايات وإلزام أجهزة الإعلام الرسمية بتغطيتها وعكسها بغرض إتاحة متابعتها للمواطنين والمواطنات داخل وخارج السودان.
و. تنفيذ أوامر قبض قيادات النظام المباد الهاربين للخارج عبر الإنتربول المفتوح في مواجهتهم بلاغات أو يحاكمون غيابياً الموجودين في خارج البلاد وتقديم طلبات مباشرة للدول التي يتواجدون فيها بتسليمهم للسودان.
(4) قضايا الإقتصاد
إقترحت المبادرة فيما يتصل بقضايا الإقتصاد تكوين آلية من الجهاز التنفيذي والعسكريين وبمراقبة من المجلس التشريعي لفرض ولاية وزارة المالية على المال العام لضمان تحكم الدولة في عائد صادراتها خاصة في مجالات الذهب والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية.
نتفق مع الأرضية التي تأسس عليها هذا المقترح بمقدرة موارد السودان المحلية على حل الضائقة الإقتصادية ولكن نعتقد أن الشق الخاص بالقضايا الإقتصادية يحتاج لتوجهات أعمق من تلك الآلية المقترحة. صحيح أن الإجراءات الإقتصادية خلال الشهور الماضية إستهدفت (التشوهات الإقتصادية) لكنها في ذات الوقت عجزت عن إستكمال مهمتها، وكاد بعضها يتعثر ويسقط أرضاً بسبب المرض الخفي المتصل بـ (التشوهات الإدارية والبروقراطية المكتبية) بالإضافة لثاني الأثافي المتمثل في إستشراء الفساد. يضاف لذلك وجود إختلالات في الأولويات والسياسات الحكومية ولذلك نري ضرورة تضمين الإجراءات التالية:
أ. الشروع في إزالة التشوهات الإدارية والبيروقراطية المكتبية مع إغلاق منافذ الفساد والتلاعب وإرهاق الناس وتعطيل مصالحهم باللجوء لنظام النافذة الواحدة لإستكمال كل الإجراءات سواء لتمويل الأنشطة الزراعية أو الصناعية مع وجود آلية فاعلة لتلقي الشكاوي والبت فيها.
ب. فتح فرص لتوظيف الشباب والشابات في المستوي الإتحادي والإقليمي والولائي والمحلى في بداية السنة المالية القادمة على أقصي تقدير في جميع الوزارات والمصالح سيما المرتبطة بتقديم خدمات للجمهور بهدف تطوير وتحسين الأداء الحكومي في مجال التواصل مع الجهمور وإستكمال خدماتهم، وإستيعاب الشباب والشابات في أنشطة وفعاليات مرتبطة بمشاريع البناء والتعمير.
ج. العودة للعمل في الميزانية بإنتهاء السنة المالية في 30 يونيو المرتبط بنهاية الموسم الزراعي سنوياً من كل عام بدلاً عن 31 ديسمبر المعمول به حالياً الذي ابتدعه النظام المباد، بإعتبار أن العودة لهذا الأمر يعد فعلياً متسقاً مع توجه البلاد بالعودة للإنتاج الزراعي والحيواني.
د. التحلى بقدر كبير من الشفافية مع المواطنين والمواطنات فيما يتصل بوضع الخدمات وتحديد مواقيت ملزمة لحل تلك الأزمات وإتخاذ إجراءات في حال عدم الإيفاء بها تجاه المسؤولين.
هـ. تفكيك التمكين في كل النظام المصرفي خلال ثلاثين يوماً من تاريخه من قبل لجنة التفكيك بإبعاد قيادات وعناصر النظام المباد التي إستغلت وجودها في النظام المصرفي لتحقيق التمكين الإقتصادي وتخريب الإقتصاد الوطني على أن تكون البداية بالبنوك المرتبطة بتمويل الأنشطة الزراعية والحيوانية.
و. توظيف مقدرات وطاقات الشباب في المشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية عبر شروط تمويل ميسرة مع منحهم إعفاءات ضريبية عن الأرباح لمدة عامين على أقل تقدير.
(5) السلام
إعتبرت المبادرة أن السلام يعد أهم مكتسبات الفترة الإنتقالية. وأعتبرت ان تحقيقه يتطلب توفير الموارد اللازمة لتنفيذه وحل معضلات طرق تنفيذه وإستكماله. نعتقد أن هذا التوصيف يحتاج لمزيد من التفاصيل لجعل عملية السلام شاملة وتضع حدا نهائياً للحروب في البلاد من خلال الإجراءات التالية:
أ. عقد قمة مشتركة لكل من رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء والرفيق الفريق عبدالعزيز الحلو ورئيسي وفد التفاوض في الخرطوم أو أي مكان يتم الإتفاق عليه بغرض الإتفاق على مسار المفاوضات المشتركة بين الطرفين.
ب. إستئناف مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة الرفيق عبدالعزيز الحلو بالعودة للمسار الصحيح من خلال التوقيع على إعلان للمبادئ العامة من إعلاني المبادئ اللذين وقعهما الرفيق الحلو مع رئيس الوزراء في أديس أبابا (سبتمبر 2020م) ورئيس مجلس السيادة في جوبا (مارس 2021م) وجعل تلك الوثيقة هي الإتفاق الإطاري العام للمباحثات.
ج. دعوة حركة وجيش تحرير السودان بقيادة الرفيق عبدالواحد نور لفتح مكتب إتصال بالخرطوم بغرض فتح قنوات الإتصال المباشر مع حكومة المرحلة الإنتقالية.
د. إثبات الجدية في تنفيذ الإتفاقيات المبرمة بفك تجميد تنفيذ إتفاق مسار شرق السودان، وعقد مؤتمر شرق السودان المنصوص عليه في الإتفاقية لإدخال الإضافات على الإتفاقية وإعتماد هذا المؤتمر بوصفه الآلية القانونية المشروعة لتعديل وتطوير الإتفاق، بجانب إستكمال الترتيبات الأخرى في إتفاق سلام جوبا المرتبطة بالترتيبات الأمنية.
هـ. تحديد الموقف الإستراتيجي للوفد الحكومي في أي مباحثات لإنهاء الحرب بتقديم تحقيق السلام الشامل الدائم، ووقف الحرب نهائياً، والحفاظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً بوصفها القضايا الإستراتيجية المراد تحقيقها والوصول إليها، وتقديم أي تنازلات تؤدي لتحقيق هذه القضايا الإستراتيجية وإن إقتضي ذلك إعتمادها بوصفها مبادئ فوق الدستورية كضمان للإلتزام بها وعدم التنصل منها مستقبلاً.
و. معالجة الملفات العالقة لمقاتلي الأحزاب أو الحركات أو المجموعات أو الكيانات المشمولة بإتفاقيات سابقة تنصل النظام المباد من تنفيذها بغرض حفظ الحقوق وجبر الضرر وتحقيق الإنصاف، ومنع إندلاع الحرب مجدداً نتيجة للإحساس بالظلم. يتم وضع إطار وضوابط مشابهة للموضوعة والمنصوص عليها في الترتيبات الأمنية لتحقيق الدمج أو التسريح لجميع تلك العناصر.
(6) تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد
شددت المبادرة على أهمية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وتصفية ركائزه لبناء نظام مدني ديمقراطي، وضرورة إلتزام جميع الأطراف بتحقيق هذا الأمر في المؤسسات المدنية والعسكرية، ولكنها أشارت لضرورة مراجعة تجربة لجنة إزالة التمكين وتطويرها بما يؤدي لتحقيق أهدافها وفي هذا السياق نضيف الأتي:
أ. تدعيم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإسترداد الأموال بتحصيص ميزانية سنوية مخصصة لها لتسيير أعمالها وأنشطتها في المركز والولايات على أن يتم سدادها بأثر رجعي إعتباراً من الأول من يناير 2021م.
ب. تعزيز الإستفادة من الأصول المستردة بإستكمال سن قانون الشركة القابضة واللوائح المنظمة لعملها وتسمية أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام.
ج. تشكيل لجنة مشتركة لإنهاء التراشقات والإتهامات المتبادلة ما بين لجنة التفكيك ووزارة المالية يحدد بشكل دقيق حجم الأموال المستردة نقداً والأصول والجهات التي قامت بإستلامها تنتهي من أعمالها خلال ثلاثين يوماً ويتم إعلانه للراي العام من قبل اللجنة المشتركة على أن يلتزم بعدها الطرفين بالنتائج التي سترد في ذلك التقرير.
د. تشكيل لجنة الإستئنافات المنصوص عليها في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإسترداد الأموال العامة لسنة 2019م تعديل 2020م خلال أسبوعين من تاريخه ويجب على لجنة الإستئنافات أن تعلن النتائج والقرارات التي توصلت إليها فور صدورها.
يجب تشكيل المحاكم الخاصة المناط بها النظر في قرارات لجنة الأستئنافات وفقاً لما نص عليه قانون تفكيك نظام نظام الثلاثين من يونيو 1989م عقب إستكمال تفكيك التمكين بالأجهزة العدلية. يجب على تلك المحاكم إعلان قراراتها فور صدورها.
هـ. تكامل الأدوار ما بين لجنة التفكيك ومفوضية مكافحة الفساد والنيابة العامة في ما يتصل بمكافحة الفساد والإضرار بالإقتصاد كل حسب الصلاحيات المخولة له بموجب القانون ويجب أن تكون العلاقة بين تلك المؤسسات قائمة على مبدأ التعاون.
و. توفير السند السياسي والإعلامي والأمني للجنة التفكيك ولجانها الفرعية بالولايات والمحليات والمؤسسات من أجل إستكمال مهامها ومساندتها من قبل مؤسسات وشركاء المرحلة الإنتقالية.
ز. تنظيم مؤتمر خاص بتقييم تجربة لجنة التفكيك في أو قبل حلول الذكري الثانية لإجازة قانون اللجنة خلال هذا العام. يختص هذا المؤتمر بإستعرض مهام وأداء اللجنة والإيجابيات والسلبيات التي صاحبت تجربتها والتوصيات اللازمة لتطوير عملها.
سيعقد هذا المؤتمر برعاية رئيس الوزراء وتلتزم وزارة المالية والإقتصاد الوطني بتوفير الميزانية اللازمة لتنظيم هذا المؤتمر أو يتم دعم إنعقاده بالتبرعات الشعبية شريطة ألا يكون من بينها أي من المؤسسات التي تم إستردادها.
(7) السياسة الخارجية والسيادة الوطنية
أقرت المبادرة بعدم تجانس الجهات العاملة في ملف السياسة الخارجية الأمر الذي هدد السيادة الوطنية والمصالح العليا للبلاد ولذلك إقترحت المبادرة تشكيل آلية واحدة بين الأطراف المكونة للمرحلة الإنتقالية للإشراف على ملف العلاقات الخارجية وتوحيد الرؤى وتمتين العلاقات مع دول الجوار.
نعتقد أن إشارة المبادرة لهذه الجزئية تعد مهمة ومفصلية ولكن نعتقد أن تصور الآلية الواحدة بين الأطراف المكونة يبدو محفوفاً بالمخاطر لكون تلك الأطراف تتحرك من منطلقات مختلفة قد يصل بعضها لتقديم المنطلقات الأيدولوجية على المصلحة الوطنية ولذلك فإننا نري الأتي:
أ. تأسيس مركز للدراسات الإستراتيجية على خلاف ما أتبعه النظام المباد بجعل تلك المراكز البحثية مخصصة لأنشطته الأمنية. يتولي هذا المركز دراسة وتحليل القضايا الخارجية والتطورات المحيطة أو المؤثرة على البلاد ويقدمها للمسؤولين أو بناء على طلبهم بحيث يتمكنوا من الإلمام بأبعاد القضايا وتطوراتها المرتقبة والمتوقعة وسيناريوهاتها وأثارها السياسية على القرارات المراد إتخاذها من السودان وكيفية تقليل المخاطر المترتبة على تلك السياسية أو زيادة المنافع المترتبة عليها.
ب. توظيف العلاقات الخارجية وجعلها تخدم أهداف الإنتقال في إستعادة السودان لدوره ووجوده الإقليمي والدولي سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً، والنأي عن الإرهاب والتطرف والتصدي لهما ومحاربتهما كأفكار وأشخاص، والإمتناع عن خوض الحروب إلا في حالة الضرورة القصوي دفاعاً عن الأرض أو الشعب وتحقيق الرفاهية للسودانيين والسودانيات.
ج. تراعي العلاقات الخارجية مبدأ حسن الجوار وتعزيز السلم الإقليمي والدولي بشكل عام وتختص بعلاقات خاصة مع عدد من شعوب ودول العالم والإقليم الجوار سيكون لديهم خصوصية في التعامل الشعبي والرسمي معها.
د. تعزيز العلاقات مع دولة جنوب السودان بفتح الحدود وتقليص إجراءات الدخول والخروج بين مواطني البلدين وحركة الأموال والإستثمارات والنقل البري والجوي والنهري.
هـ. التمسك بالحقوق السودانية في المناطق الحدودوية المتنازع عليها مع عدد من دول الجوار والعمل على حلها بالطرق السلمية والدبلوماسية بعيداً عن التصعيد الإعلامي والتعبئة الشعبية وإعتبار اي تصعيد تحريضي خارج نطاق القانون.
(8) المجلس التشريعي الإنتقالي
إقترحت المبادرة تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي في مدة أقصاها شهر من تاريخها ــ أي 21 يوليو الجاري ــ وبمشاركة جميع الأطراف بإستثناء المؤتمر الوطني ومن أجرم وافسد في حق البلاد. بشكل عام نري ضرورة تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي ونضييف الأتي:
أ. تحفظنا الأساسي مع ما ورد في هذا المقترح هو تعديله لصيغة (العزل) الموضوعة للمؤتمر الوطني وشركائه المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والتي شملت المؤتمر الوطني ومن كانوا جزء من نظامه لحظة سقوطه بأخرى حمالة أوجه تقتصر المنع على (المؤتمر الوطني ومن أجرم وأفسد في حق البلاد)!! نحن نتمسك بالصيغة الواردة بالوثيقة الدستورية لكونها تشمل (الذين كانوا جزءا من نظام المؤتمر الوطني لحظة سقوطه في 11 أبريل 2019م).
نجد أن صيغة أساس المنع المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لم تشترط الفساد والإجرام ولكن مضت لأعمق من ذلك بالمسؤولية الأخلافية لأولئك المشاركين وإن كان بالصمت تجاه ممارسات نظام دموي قمعي. فهذا في تقديرنا جريرة لا تقل عن الإفساد والإجرام وقد تكون أعظم درجة تجاه من إختاروا الصمت والعجز عن قول الحق لدى سلطان جائر فاسد مستبد طاغى ولكل ذلك فلا مجال لهم للمشاركة خلال المرحلة الإنتقالية كأشخاص إقتاتوا من موائد الطاغية.
ب. لا نعتقد أن تحديد شهر واحد سيكون كافيا نظراً لوجود معضلات ترتبط بأسس تكوينه وتمثيل المكونات السياسية ولجان المقاومة والنساء. في ذات السياق فإن جوانب المعالجة الخاصة بتكوين المجلس التشريعي الإنتقالي يجب وضعها ضمن حزمة متكاملة تناقش منذ الأن أسس تكوين المؤسسات التشريعية في الأقاليم والولايات والمجالس المحلية وحجم ونسبة تمثيل المؤسسات السياسية والقطاعات الأخرى على رأسها الشباب والشابات سيما في لجان الخدمات والمقاومة لأن عدم الإتفاق على هذه المعايير سيخلق صعوبات مستقبلية ستعيق تكوين المؤسسات التشريعية بالأقاليم والولايات والمحليات.
الجزئية الأهم لهذا الأطار هو إفضاءه لرضا نسبي وقبول أكبر بين جميع المكونات لكونه سيضمن تحقيق التوازن في التمثيل وشموله في كل المستويات فمن لا يجد فرصة تمثيل معتبرة في مستوي معين بإمكانه أن يحظي بتمثيل أوسع في المستويات التشريعية الأخرى.
ج. في ظل حالة الإختلال الراهن بمؤسسات الحرية والتغيير وإختطاف مؤسساته فإن الإعلان عن أي تعيينات سواء كانت لوزراء أو وزراء دولة أو ولاة ولايات أو نواب بالمجلس التشريعي ستأتي معطوبة ومتسقة مع حالة الخلل والإختطاف الراهن وستنسف الآمال القليلة المتبقية لإصلاح ما أفسده الإختطاف ولن ينتج عنها في ظل هذا الإختلال سوى تكريس لمنهج الأمر الواقع، ولذلك فإن تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي وما سيليه من مؤسسسات مرتبط بشكل أساسي بإستكمال الإصلاح السياسي وليس إتباع منهج (تثبيت سلطة الأمر الواقع).
د. يجب تشكيل لجنة فنية تعيد النظر في أسس تكوين المجلس التشريعي الإنتقالي كعدد وتركيبة ويناط بها وضع المعالجات الفعلية التي تتضمن تكوين مجلس تشريعي بأكبر قدر من التمثيل يحقق الشمول والتعدد ويفتح الطريق أمام إنتقال الأحزاب والمجموعات لأطر قومية ويجب أن تفرغ هذه اللجنة من أعمالها في موعد لا يتجاوز 21 يوليو الجاري مع إستصحابها لما ورد في البند (ب) أعلاه حول ضرورة الوصول لصيغة متكاملة لكيفية تشكيل المجالس التشريعية في كافة المستويات.
هـ. نقترح زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الإنتقالي من 300 عضواً إلي 450 عضواً بذات النسب المنصوص عليها في الوثيقثة الدستورية لسنة 2019م تعديل 2021م بين المكونات الثلاثة (الحرية والتغيير، أطراف سلام إتفاق جوبا والمقاعد المشتركة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري) مع منح أطراف إتفاق سلام جوبا حق تخصيصها للمقاعد التي نالتها بعد الإضافة لممثلين خارج حيز إتفاقها الجغرافي إن هي أرادت ذلك تشجيعاً لها للإنتقال والتحول لحركات ذات إمتدادات قومية.
و. بخلاف التعديل المقترح في البند (هـ) والخاص بزيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي الإنتقالي إلي 450 عضواً واالتعديل الخاص بتبعية جهاز المخابرات العامة لرئيس الوزراء يتم إرجاء أي تعديل أخر للوثيقة الدستورية لحين إنعقاد المجلس التشريعي الإنتقالي.
(9) تكوين الآلية المشتركة
إقترحت المبادرة تكوين آلية مشتركة من كل الأطراف لمتابعة التنفيذ وتطوير الاتفاق بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية. نوافق على هذا المقترح ولكن يظل موقفنا الأساسي هو أن (أصل الداء والبلاء متصل بإختطاف الائتلاف الحاكم ممثلاً في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير) ولذلك فإن إصلاح هذا الإئتلاف هو الذي سيعبد الطريق لتحقيق باقي المهام، والعكس هو الصحيح فإن إستمرار الإختلال الراهن سيترتب عليه إنفجار الأوضاع ووصولها لمرحلة اللا عودة، من أجل ما ذكر سابقاً فإن الآلية المشتركة الأساسية المناط الإتفاق عليها هي المتصلة بـ (إصلاح الائتلاف الحاكم وإعادة التماسك إليها ووضع حد لحالة الإختطاف وإعادته لمنصة التأسيس من جديد).
وبناء على ما ذكر سابقاً فإن هذا الإجراء يتطلب بشكل فعلى وقف أي تعيينات دستورية في المؤسسات الدستورية أو المجلس التشريعي أو ولاة الولايات لتجنب هذا السيناريو وجعل تلك التعيينات رهينة بمآل تطور وتقدم هذه المبادرة لأن حدوث الأمر العكس يجعل المبادرة المقدمة ماتت سريرياً وبلا جدوى أو معنى طالما أنها تعزز الإختلال والهيمنة والإختطاف الحالي للائتلاف الحاكم.
موقف حزب التحالف الوطني السوداني من مبادرة معالي رئيس الوزراء
مع إستصحاب ما ذكر أعلاه، فإن حزب التحالف الوطني السوداني وبعد دراسة المبادرة المقدمة من معالي رئيس الوزراء يعلن موافقته عليها، وترحيبه بها، والتزامه بالعمل من أجل تطويرها بناء على الملاحظات المذكورة سابقاً بما يجعلها وسيلة فاعلة لتحقيق أمال وتطلعات الشعب السوداني المشروعة وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في (الحرية والسلام والعدالة).
الخاتمة
يجدد التحالف الوطني السوداني التأكيد على ما أورده سابقاً بأن المدخل الصحيح لحل الأزمة السياسية الراهنة يتم بإعتراف الجميع بها، والتوافق علي تعريف مفاصل هذه الأزمة وهو ما يؤكد توفر إرادة حقيقية تجاه حلها، وما ذكرناه سابقاً يتطلب بالضرورة القيام ببعض الإجراءات التي يمكن أن تعيد بعض الثقة التي إفتقدها العمل المشترك داخل قوى الحرية والتغيير بوقف التعيينات الدستورية لولاة الولايات والمجلس التشريعي الإنتقالي لأن تنفيذها في ظل الظروف الراهنة سيجهض كل مساعى الإصلاح وسيعمق الأزمة ويقودها لنقطة اللاعودة بين مختلف الأطراف.
إن قضية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي لقوي الحرية والتغيير وتطوير بنائها ورؤاها تجاه القضايا الأساسية للبناء الوطني وبناء تحالفات تتخلي وتبتعد عن الحد الأدني من الاتفاقات السياسية التي أدت إلي إعادة إنتاج الأزمة وتدويرها وإنهاء حالة إقصاء مكونات فاعلة بالثورة على رأسها شباب وشابات لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات عن طريق مؤتمر تأسيسي يشارك الجميع في التحضير له يعد حجر الزاوية لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة وإستعادة زخم وبريق ثورة ديسمبر المجيدة، والتأكيد بأن الشعب السوداني مفجر ثورة ديمسبر المجيدة يصر على إستكمال طريق الإنتقال الشاق والصعب رغم التعثر وبلوغه منتهاه في ظل دولة مدنية ديمقراطية تسودها الحرية والسلام والعدالة وتنتهي الحروب والنزاعات فيه إلي الآبد.
الأمل موجود بأن شعبنا سيفعلها وسيبلغ منتهاه ويجعل الأحلام المستحيلة ممكنة.
وسلام على شهداء السودان من أجل الحرية والديمقراطية والسلام، وسلام على أكثر من أربعمائة شهيد تحالفي من قوات التحالف السودانية رووا بدمائهم أرض السودان لينبت غرسهم الذي سقوه بدمائهم ودماء كل الشهداء (ثورة ديسمبر المجيدة) هازمة الطغاة ونظام الإرهاب المباد.
ما ينوم
المكتب التنفيذي
التحالف الوطني السوداني
7 يوليو 2021م
الخرطوم ــ السودان
