انشغالي بأزمة الشرق خلال الأسابيع الماضية، اضطرتني للاتصال بأطراف عديدة منها من يمثل حزبا سياسيا، وآخر يمثل مكونا اجتماعيا وأهليا وكذلك بمن لا يمثل هذا أو ذاك، ويعمل في إطار النشاط المدني الطوعي.
وفي إطار البحث عن تكوين رؤية موضوعية، واستكشاف إمكانية المساهمة في طرح حلول بدلا عن الوقوف على الرصيف أو الاكتفاء بالانخراط في سوق منصات التواصل الاجتماعي، كان لا بد من قراءة للميدان الذي تجري داخله الأحداث من كافة زواياه.
اول نتائج تلك القراءة هي مدى عمق الأزمة التي تعيشها الأحزاب السودانية، والتي دائما ما تحاول الهروب منها للأمام، والمتمثلة في عدم قدرتها على دفع إستحقاقات العمل السياسي الذي يتطلب الرؤى والصبر والمثابرة، وتطوير أدوات العمل من أجل نشر الوعي، واتساع رقعة مفاهيم العمل السياسي المدني، واكتفائها من غنيمة الظفر بوضع ركائز الدولة المدنية بالإياب إلى مضارب القبلية والمكونات الاجتماعية، وتكريس قوتها ومدّ أجلها كمؤثر فاعل في المشهد السياسي.
قلت أثناء النقاش مع بعض من الذين اتصلت بهم، إن الأزمة مظهرها سياسي ولكن جوهرها اجتماعي. وتلك حقيقة اذا ما نفذنا إلى العمق. ففي كل المكونات القبلية في الشرق هناك من ينتمون إلى الأحزاب السودانية يمينها ووسطها ويسارها، قل عددهم أم كثر، ولكنهم في قمة الأزمة، بل منذ بدايتها، إما أعلنوا عن انحيازهم لمكوناتهم الاجتماعية، او اكتفوا بالصمت المتواطئ، دون أن يكون لرؤى احزابهم أي تأثير في ما يجري لصالح التطور السياسي المدني داخل هذه المكونات، وبالتالي فعالية تلك العضوية في طرح حلول موضوعية، والتأثير على مراكز صنع القرار داخل تلك المكونات.
وهذا الأمر ينطبق حتى على الحزب السياسي الواحد الحاكم في ظل النظم الشمولية. فالمؤتمر الوطني المحلول، نموذجا، فشل فشلا ذريعا في تطويع المكونات القبلية رغم سطوته والفترة الزمنية الطويلة التي أحكم فيها قبضته على مقاليد الحكم في البلاد.
وإذا ما عدنا للوراء أكثر، فمند تأسيس الحركة السياسية الحديثة في السودان، نجد أن المكون الطائفي او الاجتماعي هو المؤثر الفعلي على المشهد السياسي، والشاطر من الأحزاب هو القادر على نيل رضائه سواء بالمال أو بالمناصب، دون اجتهاد كبير، وهو ما يبدو أكثر سهولة في ظل نظام حكم الحزب الواحد.
ويمكن الاستدلال على ذلك أيضا في التاريخ المعاصر للسودان ما قبل استقلال دولة جنوب السودان، بالحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل دكتور جون قرنق، والتي على الرغم من تقدمية أطروحاتها السياسية، إلا أنها اعتمدت على تجييش المكونات الاجتماعية في بناء قاعدتها العسكرية والسياسية، الأمر الذي كان له تداعياته الكارثية بعد الاستقلال، بل وقبله أثناء تمرد بعض القيادات المستنيرة في قمة الهرم، وخروجها بمكونها القبلي.
كنت أتوقع أن تساهم الأحزاب السياسية بفعالية اكثر، عبر عضويتها في المكونات الاجتماعية وافرعها بالشرق، في طرح رؤى تنفذ إلى عمق الأزمة وهي تلك المرتبطة بتجذير المفاهيم المدنية وتطويرها، وأن تعقد مؤتمرا موحدا لعضويتها المفرّق دمها بين القبائل، للالتفاف حول قضايا الشرق المتفق عليها والانتقال بالصراع إلى مربع أكثر تقدما.
بالتأكيد ستنتهي الأزمة الحالية، ولكن ستبقى أزمة الأحزاب السياسية قائمة، طالما هي غير قادرة على الخروج من مركزيتها، ومركزية الدولة من مركزية تلك الأحزاب التي في وثائقها تنادي بلا مركزية الحكم. وكما يقال، فاقد الشيء لا يعطيه.
